آوای نشاط: مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: واکنش‌های شتاب زده انگلیس به اجرای حکم اعدام یکی از جاسوسان برجسته خود در کشور نشان از اقدامات خباثت آمیز این دولت علیه مردم کشورمان است.
وی افزود: اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفته و حکم صادر شده مبین و نشانه استحکام و حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است.
ستایشی گفت: اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس موردنظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
آخرین وضعیت استرداد تبعه بلژیکی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت استرداد «اولیور ون کاستیل» گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشی بیان کرد: مردم و ملت ما اقدامات مسوولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی صادر شده است.
اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دلها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
عرضه خودرو در بورس
ستایشی درباره ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس گفت: سازمان بازرسی در راستای ایفای تکالیف قانونی به این موضوع ورود پیدا کرده است و دلیل ورود، اجرای صحیح قانون و حمایت از آحاد جامعه یعنی مصرف کنندگان است. عرضه کالا در بورس به نفع مصرف کننده است به شرطی که انحصاری نباشد و رقبایی هم در این قضیه باشند و نتیجه‌اش هم حمایت از مصرف کننده باشد.
وی افزود: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا است و انحصار بازار در دست دو مجموعه خودروساز است و دولت تکلیف دارد از مصرف کننده حمایت کند. سازمان بازرسی هم با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس این عرضه را مطابق موازین قانونی نمی‌بیند و برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است و بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است و تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است و عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است. ۳۹۴ نفر هم با اخذ تعهدات آزاد شدند.
سرنوشت پرونده مهدی تاج
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: ما آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی است و آقای تاج آن را اطلاع رسانی کرده است. این پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران با اتهام تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح یعنی دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شد.
وی افزود: ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه در مورد دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اعلام می کنیم.
